احاله کیفریاحاله کیفری اصطلاحی حقوقی و به معنی واگذار نمودن یک پرونده‌ی قضایی از دادگاهی به دادگاه هم‌تراز دیگر، به‌جهت مصالح خاص است که در این نوشتار به مفهوم، صورت‌های آن، شرایط و پذیرش آن از سوی افراد خاصی، پرداخته خواهد شد. ۱ - مفهوماحاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است. [۱]
انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴ش، چاپ اول، ماده «ح‌و‌ل.
در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت‌دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود. [۲]
زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۲ش، ص۲۱۳.
احاله امر کیفری، فقط در صلاحیت محلی مصداق دارد و احاله در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست و خلاف قانون می‌باشد. عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست. چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن‌را نمی‌توان عمل کرد. ضمناً احاله امری الزامی نیست بلکه اختیاری است. [۳]
گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶ش، چاپ اول، ص۱۳۱.
۲ - صور احاله کیفریمطابق ماده ۶۲، [۴]
آیین دادرسی کیفری، ماده۶۲.
احاله کیفری به دو صورت اتفاق می‌افتد، که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقاماتی می‌باشد.۲.۱ - احاله برون استانیاگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد. ۲.۲ - احاله درون استانیاگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد. [۵]
زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۲ش، ص۲۱۳.
با توجه به اطلاق و کلیت مواد ۶۲، به بعد [۶]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۲.
که اشعاری به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به استان دیگر ندارد، و با عنایت به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن به وسیله دادگاه تجدید نظر و با توجه به فلسفه احاله، احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد. [۷]
معاونت آموزشی قوه قضائیه، مجموعه نشست‌های قضایی، قم، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۲ش، چاپ دوم، ج۶، ص۶۳.
۳ - شرایط۱. تقاضای احاله. ۲. موافقت مرجع رسیدگی به درخواست احاله. ۳. وجود موارد احاله مندرج در مواد ۶۳ و ۶۴ [۸]
آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۳ و ۶۴.
[۹]
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش، چاپ اول، ج۲، ص۲۵۰.
۴ - تقاضای احالهدرخواست احاله منوط به افراد خاصی است: ۱. درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدا یا رئیس حوزه قضایی مبدا: بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله ندارند. اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است. ۲. درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور: ماده ۶۴، [۱۰]
آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۴.
بیان می‌دارد: ... به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز راسا مشخص گردد؛ تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود. در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می‌تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است. اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی‌باشد. [۱۱]
زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۶ش، چاپ اول، ص۲۷۳.
۵ - مرجع رسیدگی به درخواستمرجع رسیدگی به درخواست احاله هماره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان‌چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود. ۶ - موارداز آن‌جا که اصل بر عدم احاله است چراکه احاله از استثناءات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می‌رود و با آن مخالف است لذا باید موارد آن معین باشد. موارد احاله براساس مواد ۶۳ و ۶۴، [۱۲]
آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۳-۶۴.
عبارتند از:۶.۱ - محل اقامت اکثریت متهمینبراساس بند الف این ماده [۱۳]
آیین دادرسی کیفری، مواد ۶۳-۶۴.
ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود. لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی‌گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری سابق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می‌نمود. لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.۶.۲ - دور بودن محل وقوع جرممحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید. از آن‌جا که رفت و آمد از جاده‌های اصلی زمینی انجام می‌شود، ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه‌های میان‌بر فرعی یا هوایی. گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید از ۵۰ کیلومتر نیز بیشتر باشد. در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک‌تر است. قانون‌گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است. ۶.۳ - حفظ نظم و امنیتمواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن‌ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند. [۱۴]
مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰ش، چاپ دوم، ص۲۰۹.
درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی‌کند مگر این‌که مرجع درخواست کننده توقف آن‌را لازم تشخیص دهد. [۱۵]
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش، چاپ اول، ج۲، ص۲۵۰.
۷ - پانویس
۸ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احاله کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۰۴. رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اصطلاحات حقوق کیفری
|